تلخيص الانظمة الدستورية المقارنة السداسي الثالث | القانون المغربي

مقدمة :  سميت الأنظمة الدستورية بهذا الاسم لأنه ليس هناك نظام دستوري واحد، وسنتطرق لأربعة نماذج لاستحالة دراسة كل الأنظمة، ودول العالم تستلهم نظامها من هذه النماذج، ويعتبر الدستور وثيقة تحتوي على قواعد وضوابط تحدد شكل الدولة والعلاقات فيما بينها .

مبدأ الفصل بين السلط: لا يمكن الحديث عن نظام دستوري غير قائم على مبدأ فصل السلط ، بغية نبذ الاستبداد الراجع للحكم المطلق . كما أن الفكر البشري سيفكر في آليات تمنع هذا الاستبداد وتحقق الاستقرار . فكرة الفصل بين السلط هي من عند مونتسكيو ، لكن حقيقة هي فكرة قديمة راجعة لجون لوك والمختزلة من الفكر الروماني ... والنهضة. وصاغ مونتسكيو هذا المبدأ من التطور السياسي الذي عرفته بريطانيا والتحول من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة. هذا التحول لم يتم دفعة واحدة ، بل بعد مجموعة من المراحل ، ليخرج إلى النظام الديمقراطي . حاصل القول أن مبدأ فصل السلط معناه التساوي في السلطة والاستقلال في ممارسة الوظائف ووجود نوع من الرقابة بين السلط حتى تلزم كل سلطة حدودها وتضمن بذلك الحريات العامة ، وهذا المبدأ عند تطبٌقه اعتبر حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطًي وعدم تبنٌه اعتبر إلغاء مبادئ الديمقراطٌة والسقوط فً العبثٌة والاستبداد .

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، فهو الوجه الذي تمارس به الأمة سيادتها. لذلك فإن توزيع السلطة مرتبط بالقانون فهناك من يسن القانون، من ينفذه ومن يطبقه أي : - السلطة التشريعية - السلطة التنفيذية - السلطة القضائية . وهو تقسيم أخرج السلطة من يد واحدة ليجعلها مقسمة وموزعة على ثلاث سلط لمواجهة الاستبداد فكان هذا الفصل مدخلا لمواجهة الاستبداد، كما يقال:" سلطة مطلقة مفسدة مطلقة "

لكن لا يكفي أن نوزع السلطة لكي نتجنب الاستبداد إذ يمكن لسلطة من السلطات الثلاث أن تستبد بسلطتها لذا وجب القيام بالرقابة. ولكي نطلق على نظام معين تسمية '' نظام دستوري '' لابد من أن يكون قائما على مبدأ الفصل بين السلط ويتم التمييز بينهم اعتمادا على درجة المرونة وعلى درجة الجمود .

النظام البرلماني: بريطانيا نموذجا:

 هو نظام وليد لمسار تاريخي عرفته بريطانيا يمتد إلى أزيد من 8قرون، مرتبط بالتجربة البريطانية إذ يستحيل على أي دارس لهذا النظام أن يفهم ويستوعب أسسه دون الرجوع إليها. يقوم على فصل مرن بين السلط كما يكفل نوع من التعاون والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية دون منح هيمنة سلطة على سلطة أخرى، وهو ما يجعله قابلا للتطبيق في نظام الحكم الملكي، الجمهوري، الدول البسيطة أو الفيدرالية. ويرتكز أساسا على معايير معتمدة تميزه عن الأنظمة الأخرى: - ثنائية السلطة التنفيذية - عنصر التعاون والرقابة المتبادلة .

ّثنائية السلطة التنفيذية : حدث هذا الأمر بعد مراحل قطعها النظام البرلماني من مرحلة سلطة مجتمعة في يد الملك إلى مرحلة أصبح الملك والحكومة يشكلان معا السلطة التنفيذية، وهي مرحلة عرفت بإرساء النظام الديمقراطي مفاده أن من يمارس السلطة يجب عليه أن يخضع للمحاسبة والمساءلة . تتجلى السلطة التنفيذية في النظام البرلماني في: - رئيس الدولة (الملك) - الحكومة . -الملك : في إنجلترا يسود ولا يحكم، حيث لا يقوم بوضع سياسة الدولة بنفسه ولا مشاريع القوانين ولا يجزم في أمر من الأمور، بل إنه يتصرف دائما بناء على مشورة الوزير الأول والوزراء الآخرين لأنهم المسؤولون أمام البرلمان . - الحكومة : تمثل الحكومة الطرف الثاني في السلطة التنفيذية وهي المحور الفعال في هذا الميدان، إذ يقع عليها عبء ممارسة السلطة الفعلية في إدارة شؤون الحكم. وتكون بالتالي مسؤولة سياسيا عن أعمالها أمام البرلمان، ويطلق على هذه المسؤولية اسم المسؤولية الوزارية السياسية أي " الحكومة إذا فقدت ثقة البرلمان تسقط بأكملها وكذلك فإن البرلمان إذا سحب الثقة من أحد الوزراء فإن على ذلك الوزير أن يستقيل من منصبه."

=ويعتمد النظام البرلماني ازدواج الهيئة التشريعية حيث يتكون البرلمان من مجلسين نيابيين: - مجلس العموم - مجلس اللوردات : -مجلس العموم: هو المجلس الذي يمثل عامة الشعب لأنه منتخب بالاقتراع العام المباشر مدة ولاية أعضاءه 5سنوات.يتنافس حزبين لبريطانيا على الفوز بالمقاعد فيه وهما: حزب المحافظين وحزب العمال وذلك ضمانا للاستقرار الحكومي. يمارس هذا المجلس السلطة التشريعية الفعلية، ويتكون من الأغلبية والمعارضة حيث تجد الحكومة سهولة في تمرير مشاريع القوانين التي تتقدم بها لأنها تمتلك أغلبية برلمانية . - مجلس اللوردات: يهيمن على هذا المجلس الطبقة البورجوازية والأرستقراطية، ويضم 1000عضو: - 800عضو: يكتسبون العضوية بالوراثة ويستمرون بها مدى الحياة - 200عضو: يمثلون ايرلندا واسكتلندا - وأعضاء يمثلون الكنيسة... لكن لا يمتلك أية صلاحيات وسلطات فعلية عكس المجلس الأول إذ لا يمكنه النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالمالية إلا أنه يمتلك حق الاعتراض وهو "حق موقف فقط بمعنى أنه يوقف تنفيذ القانون لمدة سنتين فقط بعدها يمكن لمجلس العموم أن يعيد إصدار نفس القانون وإحالته للحكومة من أجل تنفيذه."

ّ التعاون والتوازن بين السلط : توزيع السلطة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يقوم على أساس فصل مشبع بروح التعاون. وليس الهدف من الرقابة المتبادلة بين السلطتين أن يقف كل منهما أمام الآخر موقف الخصومة بل الهدف منها هو تحقيق التعاون والتوازن بينهما بما يكفل تطبيق قواعد الدستور. وهو تعاون يأتي بواسطة الحكومة (السلطة التنفيذية) التي تقوم بدور الوساطة بين رئيس الدولة والبرلمان وأيضا اختيار رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة وعرضهم على موافقة الملك (رئيس الدولة). كما تحدد الحكومة السياسة العامة التي تكون مسؤولة عنها أمام البرلمان. ولها حق تقديم مشاريع قوانين أمام البرلمان وهذا يساعد على التعاون والجمع بين عضوية الحكومة فيكون للوزراء عضويتهم من البرلمان وحق حضور جلساته والاشتراك في المداولات المتعلقة بمشاريع القوانين المعروضة أمام البرلمان للمناقشة. أما البرلمان (السلطة التشريعية) فهو يشارك في أعمال السلطة التنفيذية عن طريق موافقته على الميزانية أو بإصدار قرارات بتفويض التشريع .

ّ وسائل الرقابة المتبادلة بين السلط : -1مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية (مراقبة البرلمان للحكومة) : أ- آلية المسؤولية الوزارية هي أخطر وسيلة أعطاها النظام البرلماني للسلطة التشريعية (البرلمان) لتراقب بها السلطة التنفيذية (الحكومة) وذلك عن طريق: ❖ سحب الثقة: كآلية للرقابة يستعملها البرلمان في مواجهة الحكومة تشتغل الحكومة بثقة البرلمان وبالتالي قد يقع اختلاف للتصورات في مجال معين مما يؤدي إلى طلب الحكومة لملتمس تجديد الثقة الذي يجب أن يرتبط بحصول الحكومة على الثقة في أول مرة. وهو ملتمس غالبا ما يكون مرتبط بنص. فإذا حصلت الحكومة على أغلبية البرلمان يتم تجديد الثقة أما إذا كان الأمر عكس ذلك فيتم سحب الثقة. ❖ ملتمس الرقابة: بمبادرة من أعضاء البرلمان إذا تمت المصادقة على نص ملتمس الرقابة وجب على الحكومة الاستقالة بصفة جماعية. ب- حق توجيه أسئلة إلى أعضاء الحكومة قصد الاستفسار عن أمر من الأمور ت- حق البرلمان في استجواب الحكومة ث- يمكن للبرلمان تشكيل لجنة تقصي الحقائق -2مراقبة السلطة التنفيذية للسلطة التنفيذية (مراقبة الحكومة للبرلمان) .

 حل البرلمان: يعني أن تنهي الحكومة عمل البرلمان إذا تبين لها أنه يعرقل عملها وأن هناك خلافات جوهرية بينها وبين الأغلبية البرلمانية وبالتالي تدعو إلى انتخابات جديدة بعد حل البرلمان كما يمكن للحكومة أن تتقدم بمشاريع قوانين وأن تحيلها على البرلمان من أجل المصادقة عليها .

النظام الرئاسي: الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا:

في النظام الرئاسي هناك أحادية السلطة التنفيذية لا وجود لوزراء بل

مساعدين أو أعوان إلى جانب الرئيس .

❖ أحادية السلطة التنفيذية :

يتم انتخاب الرئيس الذي هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة في ذات الوقت عن طريق الانتخاب شبه المباشر من قبل هيئة الناخبين الكبار لولاية مدتها 4سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وبالتالي، ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر إلا أنه شبه مباشر لأن الشعب يختار الناخبين الكبار عددهم 538عضو الذين يختارون الرئيس وذلك وفق اختيار الشعب لهم وقناعاتهم السياسية. وعند الإعلان عن تشكيلة الناخبين الكبار نعرف من خلال عددهم من سيكون الرئيس. ينتخبون في الولايات يخصص لكل ولاية مقاعد مخصصة ل "مندوبي الولايات" وذلك حسب عدد السكان. والفائز منهم هو الفائز بجميع المقاعد. لهم وظيفة واحدة هي انتخاب الرئيس تنتهي بعد ذلك وظيفتهم. والحملة الانتخابية للرئيس جد مكلفة كأنه يقوم بها في 50دولة وهذا يتطلب حملات في الإعلام ووسائل أخرى التي توفرها الجماعات الضاغطة " اللوبيات ". وخلال انتخاب الرئيس يتم انتخاب نائب الرئيس كمنصب جد مهم يحظى بأهمية وحماية أكبر من الرئيس في حالة اغتياله أو وفاته. وقد صدر قانون الخلافة الرئاسية سنة 2007حدد الشخصيات المكلفة بالنيابة عن الرئيس .

اختصاصات الرئيس : - هو السلطة التنفيذية - رئيس الأعلى للقوات المسلحة كباقي رؤساء الدول - هو الذي يعين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الأدنى بتثبيت من مجلس الشيوخ - يبرم المعاهدات الدولية ويحتاج كذلك لموافقة مجلس الشيوخ - يعين المساعدين ورؤساء الوكالات الفيدرالية - يصدر الأمر بتنفيذ القانون - إمكانية إصدار العفو - له الحق في الاعتراض الشعبي على القوانين في غضون 10أيام بعد مصادقة البرلمان عليها حيث إذا مرت 10أيام لا يمكنه الاعتراض عليها .

السلطة التشريعية (الكونغرس الأمريكي) : هو مجلس تشريعي ثنائي الحكومة الفيدرالية الأمريكية يتكون من مجلسين:

-مجلس الشيوخ : هو المجلس الأعلى يمثل الولايات (في الأنظمة المقارنة الأخرى يكون أقل أهمية) يتم انتخاب أعضاءه مباشرة من الشعب وذلك على رأس كل ولاية. يضم 100عضو على أساس عضوين لكل ولاية وبالتالي هناك مساواة تمثيلية مدة انتدابهم 6سنوات قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلاث أعضاء كل عامين، ويشترط على المترشح بلوغ 30سنة والجنسية الأمريكية لمدة لا تقل عن تسع سنوات. ورئيس هذا المجلس هو نائب الرئيس غير أنه لا يعد عضو في الهيئة، كما أنه نادرا ما يظهر هناك. فينتخب المجلس رئيسا مؤقتا ليتولى المهام في غياب نائب الرئيس ليقوم بالتوقيع على الأوراق الرسمية الخاصة بمجلس الشيوخ .

اختصاصات مجلس الشيوخ - يختص في تثبيت التعيينات التي يقوم بها الرئيس فيما يخص تعيين أعضاء المحكمة العليا وكذا تعيين المساعدين ورؤساء الوكالات الفيدرالية. - يختص بالموافقة أو رفض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الرئيس - يتحول إلى محكمة جنائية في حالة اتهام الرئيس بالخيانة العظمى حيث يحاكم في هذا المجلس .

- مجلس النواب :  يمثل الشعب، يتشكل من 435عضو وتعتبر الولاية هي الدائرة الانتخابية ولكل ولاية عدد من المقاعد في هذا المجلس مدة الانتداب سنتين والترشح غير محدود .

اختصاصات مجلس النواب: - وظيفته الأساسية هي التشريع - في حالة تساوي الأصوات الناخبين الكبار فالأمر يعود لمجلس النواب للحسم في انتخابات الرئيس - تهمة العزل التي توجه للرئيس يتم تحريكها من قبل مجلس النواب .

السلطة القضائية (المحكمة العليا) :

 تتشكل من 9أعضاء يعينون من قبل الرئيس وتثبيتهم من قبل مجلس الشيوخ مدى الحياة لضمان استقلاليتهم عن السلط الأخرى .

اختصاصات المحكمة العليا : - مراقبة مدى دستورية القوانين - تنظر في الجرائم الفيدرالية أي جرائم تهم الدولة - الطعن في عدم دستورية القوانين .

❖علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية (الرئيس بالكونغرس الأمريكي) :

 ليس هناك تعاون بين السلط ولا آليات ضغط بينهما في النظام الرئاسي وبالتالي فصل جامد للسلط إذ لكل سلطة مجال محفوظ تمارس فيه اختصاصاتها وذلك على مستوى المبدأ إلا أن هناك استثناءات لخلق نوع من التعايش و التعاون بين الأجهزة الحاكمة مصدرها متطلبات العمل الحكومي اليومي و ضرورة إنجاح سير المؤسسات في حدود ما يسمح به الدستور الاتحادي و الدستور الخاص لكل ولاية فنجد : - استثناءات على استقلالية السلطة التنفيذية (الرئيس) : - معلوم أن الرئيس الأمريكي لا يتدخل في السلطة التشريعية ولا يمكنه أن يقدم مشروع قانون إلا أنه بشكل غير مباشر يعهد إلى عضو من حزبه داخل البرلمان ليتقدم نيابة عن الرئيس بمشروع من اقتراحه. - كما يمكن للرئيس أن يوجه توصية غير ملزمة للكونغرس من أجل لفت الانتباه إلى قانون معين وهي مسألة تتوقف على نفوذ الرئيس داخل الكونغرس. - يقوم الرئيس مع مساعديه بإعداد مشروع قانون المالية وإحالته على البرلمان من أجل المصادقة عليه. - يمكن للرئيس أن يعترض على القوانين الصادرة عن البرلمان في غضون 10أيام الموالية لصدوره فيتوقف تنفيذه

- استثناءات على استقلالية السلطة التشريعية (الكونغرس الأمريكي) : - يتحول البرلمان إلى محكمة في حالة ارتكاب الرئيس لجريمة الخيانة والرشوة - المصادقة على المعاهدات الدولية التي يبرمها الرئيس من اختصاص مجلس الشيوخ - يصادق البرلمان على مشروع قانون الميزانية - يمكن للبرلمان أن يدير بعض الشؤون الخارجية إلى جانب الرئيس

النظام شبه الرئاسي: فرنسا نموذجا :

❖ السلطة التنفيذية (الرئيس +الحكومة) :

ّ الرئيس: ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع العام المباشر وذلك على دورتين: - الدورة الأولى: الحصول على الأغلبية المطلقة للفوز بمنصب الرئيس. وإذا لم يتم، ننتقل في ظرف 14يوم إلى الدورة الثانية - الدورة الثانية: يشارك فيها فقط المرشح الذي حصل على المرتبة الأولى والذي حصل على المرتبة الثانية في الدورة الأولى. مدة انتداب الرئيس 5سنوات تسمى بالكنكينة، وله الحق في ولايتين متتابعتين .

اختصاصات الرئيس:

 أ- في المجال التنفيذي: - هو جزء من السلطة التنفيذية - يعين الرئيس، الوزير الأول - يعين بعض أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول - ينصب السفراء والقناصل - هو الضامن لبقاء واستمرار الدولة - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .

ب- في المجال التشريعي: - إصدار الأمر بتنفيذ القانون - يمكنه أن يطلب من البرلمان قراءة ثانية أي مراجعة قانون معين وإدخال تعديلات عليه - دعوته للبرلمان لعقد دورة استثنائية - إمكانيته لحل البرلمان

ت- في المجال القضائي: - تعيين 3أعضاء في المجلس الدستوري - إصدار عفو خاص لصالح شخص مدان قضائيا .

ّ الحكومة : منبثقة من الانتخابات الجماعية يعين الرئيس الوزير الأول ويعنين باقي الوزراء باقتراح من الوزير الأول ، وبالتالي للوزير الأول وظائف جد مهمة حيث إذا تقدم باستقالة يعفيه الرئيس .

اختصاصات الحكومة:  

- الحكومة مسؤولة عن وضع السياسات العامة وتنفيذ القوانين - يمكن للوزير الأول أن يترأس المجلس الوزاري بتفويض من الرئيس - تعيين الموظفين مدنيين وعسكريين - مسؤولة عن الدفاع الوطني - يمكنها تقديم مشاريع القوانين للبرلمان من أجل مصادقته عليها .

❖ السلطة التشريعية (البرلمان) :

- مجلس الشيوخ : يتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع العام غير المباشر حيث يقوم ممثلو مجالس البلديات والأقاليم والغرف المهنية بانتخاب الأعضاء. يضم 348عضو، يتم تجديد جزء من الأعضاء كل 3سنوات، ومدة ولاية مجلس الشيوخ 6سنوات. رئيس مجلس الشيوخ ينوب عنه رئيس الجمهورية في حالة وفاته أو استقالته .

- مجلس الجمعية الوطنية : - ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية عن طريق الاقتراع العام المباشر - تمثل الجمعية الشعب الفرنسي بما فيهم الجالية الفرنسية في الخارج - يتمتع أعضاء الجمعية الوطنية بالحصانة المطلقة أثناء ممارسة مهامهم بحيث لا يجب اعتقالهم أو مساءلتهم أو القبض عليهم بسبب أراءهم السياسية. - الجمعية قابلة للحل من طرف رئيس الحكومة - ولايتها 5سنوات .

اختصاصات البرلمان:  - ممارسة الرقابة على العمل الحكومي - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية - إمكانية إقالة الحكومة عن طريق إثارة المسؤولية السياسية .

❖ العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية :

من أجل ضمان تحقيق مصالح فرنسا لابد من التعاون والمراقبة المتبادلة بين السلطات: - الحكومة مجبرة على تقديم الإعلانات والتصريحات حول سياساتها العمومية أمام البرلمان - يحق لمجلس الشيوخ أن يطلع على برنامج الحكومة الذي تنوي تنفيذه خلال ولايتها - يمكن للبرلمان أن يوجه الأسئلة لأعضاء الحكومة إما شفوية أو كتابية - يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل الجمعية الوطنية وأن يدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة كما يمكن له أن يعلن عن حالة الاستثناء وبالتالي توقيف جميع السلطات وجمعها في يده وفق شروط معينة في الدستور. - الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان - في حالة سحب البرلمان الثقة من الحكومة يجب أن تقدم استقالتها بصفة جماعية .

النموذج المغربي: نظام دستوري مغربي :

 ❖ المؤسسة الملكية: الملك (رئيس الدولة) :

تحتل المؤسسة الملكية مكانا متميزا في الدستور وفي النظام السياسي المغربي فالملك أمير المؤمنين وحامي حمى الدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، وهو رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة... وتتوفر على الكثير من الامتيازات والشرعيات الدينية الديمقراطية، قامت بتقويتها مجموعة من القوانين كما في الوثيقة الدستورية. سابقا كان الفصل 19يعتبر" دستور داخل دستور" جمع بين صفتي الملك: إمارة المؤمنين وإمارة الدولة مما طرح إشكالات حول حدود سلطات الملك. وبالتالي أدى الأمر إلى فك الصفتين في الفصلين 41و 42من دستور 2011 . - الفصل :41الملك أمير المؤمنين وحامي الملة والدين.. - الفصل :42الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى..

← إذن للملك صلاحيات دينية بوصفه أمير المؤمنين وله اختصاصات باعتباره رئيس الدولة في مختلف المجالات سواء التنفيذي والتشريعي والقضائي .

- اختصاصات الملك (رئيس الدولة) في ظل دستور 2011 :

 ّفي المجال التنفيذي : - الفصل :47 - يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر بناء على نتائج الانتخابات التشريعية . - يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها . - يعفي أعضاء الحكومة إما: • بمبادرة من الملك • طلب من رئيس الحكومة • أحد أعضاء الحكومة يتقدم بطلب لرئيس الحكومة ليقدمه للملك . -الفصل :48يترأس الملك المجلس الوزاري . -الفصل :50إصدار الأمر بتنفيذ القانون . - الفصل :53الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ويعين في المناصب العليا . -  الفصل :54يترأس الملك مجلس الأمن والمجال الخارجي هو مجال محفوظ للملك كما هو الحال في فرنسا .

ّ في المجال التشريعي :

- يترأس افتتاح الدورة الخريفية ليعطي خارطة الطريق - له الحق فب طلب قراءة ثانية كفرنسا - له الحق في طلب مراجعة الدستور .- للملك حق حل البرلمان إما بغرفتيه أو غرفة واحدة الفصل 51 .

ّفي المجال القضائي : - يترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفصل 56 . - يوافق بظهير على تعيين القضاة الفصل 57 . - يمارس حق العفو بشقيه العام والخاص الفصل 58

الاختصاصات الاستثنائية للملك : الفصل 59 : إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء كما حدث سنة  1971في حادثة الصخيرات الانقلابية. فتجتمع جميع السلط في يده من أجل الدفاع عن الوطن وتجنيبه التهديدات، وفي هذه الحالة لا يمكن للملك أن يحل البرلمان .

❖ اختصاصات الحكومة في ظل دستور 2011 :

للحكومة صبغة السلطة التنفيذية تنبثق عن الأغلبية البرلمانية، وبمقتضى دستور 2011انتقلنا من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة الذي يعينه الملك من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية. الفصل 87تتألف الحكومة من: رئيس الحكومة، الوزراء، كتاب الدولة .

- في المجال التنفيذي : -الفصل :89تمارس الحكومة السلطة التنفيذية . - الفصل :90يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية . - الفصل :91يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية دون الإخلال بأحكام . - الفصل 49ويمكنه تفويض هذه السلطة .

- في المجال التشريعي :  الفصل 92 :- تختص الحكومة بالسياسات العامة والإقطاعية والقضايا المتعلقة بالنظام العام وحقوق الإنسان. - تختص بصياغة مشروع قانون الميزانية  . - يمكن أن تطلب من البرلمان عقد دورة استثنائية.  - يمكنها أن تتقدم بمشاريع قوانين أمام البرلمان للمصادقة عليها. - تتحكم في جدول أعمال البرلمان. - يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب وليس البرلمان بأكمله - أن تشرع مكان البرلمان (في فترة ما بين الدورتين ) .

❖ السلطة التشريعية (البرلمان) :

- مجلس النواب : ينتخب أعضاء هذا المجلس بطريقة مباشرة لمدة  5سنوات، ويضم تقريبا  400عضو .

من اختصاصاته:  - يعقد جلساته في دورتين سنويا - يراقب الحكومة - يصوت على القوانين - يناقش ويصوت على قانون المالية - أعضاء مجلس النواب يقترحون القوانين . كما يمكن لهذا المجلس أن يأذن للحكومة بأن تصدر قوانين في مدة محددة ولغاية معينة بمقتضى مرسوم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها .

- مجلس المستشارين :  ينتخب أعضاء مجلس المستشارين بطريقة غير بمباشرة لمدة 6سنوات، ويضم 120عضو فيه مجموعة من التمثيليات: - للغرف المهنية - عن الجماعات الترابية - عن تمثيلية النقابة . والملاحظ أن دستور 2011وسع بصفة ملحوظة وواضحة مجال القانون أي المجالات التي يختص البرلمان في التشريع بها: الحقوق والحريات الأساسية، نظام الأسرة والحالة المدنية، الصحافة، الجنسية، نظام الجمارك والنقل والتعمير وإعداد التراب الوطني... وله أيضا صلاحية التصويت على قانون الميزانية .

❖ علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية في النظام المغربي :

ّمن بين أوجه التعاون بين الحكومة والبرلمان : 

-على الرغم من أن البرلمان هو المخول له بمهمة التشريع إلا أنه يمكن أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف محدد من الزمن ولغاية معينة بمقتضى مرسوم، تدابير يختص القانون عادة باتخاذها. - يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رؤساء المجلسين عقد اجتماعات تشاركية للبرلمان للاستماع لبيانات تتعلق بقضايا وطنية مهمة. - يتم عقد جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة .

ّوسائل الرقابة المتبادلة :  

• مراقبة الحكومة للبرلمان : - لرئيس الحكومة حق حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري - التحكم في جدول أعمال البرلمان .

• مراقبة البرلمان للحكومة  : - تخضع الحكومة للمساءلة والمحاسبة من طرف البرلمان. - بما أن الحكومة تنبثق عن الأغلبية البرلمانية فإن البرلمان يملك الحق في سحب الثقة منها مما يؤدي إلى استقالة جماعية لها. - يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها بالتصويت على ملتمس الرقابة إذا وقعه على الأقل  5أعضائه .

• الملك يضغط على الحكومة والبرلمان : - يضغط الملك على الحكومة بإعفاء أعضائها . - كما يضغط على البرلمان بحل مجلسيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) .

• مراقبة القضاء للحكومة : الحكومة مسؤولة جنائيا أمام محاكم المملكة في حالة ارتكابها جنحة أو جناية أثناء مهامها .

نظام الجمعية: سويسرا نموذجا :

هو نظام شبه ديمقراطي منبعه سويسرا لمدة 500سنة من الاستقرار وذلك راجع لطبيعة المواطن المستقلة وثقافة سياسية عالية.

❖السلطة التنفيذية (المجلس الاتحادي) :

يتكون من  7وزراء يتم تعيينهم من قبل الجمعية الاتحادية مدة الانتداب 4سنوات ورئيس المجلس هو رئيس الدولة الاتحادية. ينتخب الرئيس لمدة سنة سلطاته رمزية وفخرية ولا يمكنه وعدم الجمع بين عضويتين .

اختصاصات المجلس الاتحادي: - حق اقتراح القوانين - إصدار التشريعات - تنفيذ القوانين - إعداد الميزانية العامة للاتحاد - حفظ الأمن الداخلي والخارجي - تطبيق الدستور الاتحادي ,

❖السلطة التشريعية (الجمعية الاتحادية) :

هي السلطة العليا في البلاد فيها مجلسين :

- مجلس الشعب: يسمى بالمجلس الوطني يضم 200عضو ومدة الانتداب فيه 4سنوات .- مجلس المقاطعات: يضم 26مقاطعة ممثلة على وجه المساواة داخل المجلس وكل مجلس له دورات، وكل دورة فيها انتخاب جديد للرئيس .

اختصاصات الجمعية الاتحادية: - إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية - تعيين أعضاء المجلس الاتحادي - الاشراف العام على الجهازين القضائي والإداري للدولة - تعيين قائد الجيش .