الشريعـــة والإســــــــــلام .
الإسلام لغــــة :الخضوع والقبول لما أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
الإسلام إصطلاحا :الإسلام معنيين .معنى عام ومعنى خاص .الأول هو الإيمان الله والخضوع له بإتباع أوامره
وإجتناب نواهيه وهذا الأمر دعت إليه جميع الشرائع السماوية .الثاني الإسلام بمعناه الخاص وهو إسم للدين
الذي ختمة به الشرائع السماوية وهذا مرادف للشريعة الإسلامية والإسلام بمعناه الخاص متعلق بأعمال
الجوارح .
الشـــريعة والـــدين
الدين في اللغة يطلق على معاني كثيرة منها ما يتدين به الشخص من الإسلام وغيره والطاعة والخضوع .
المعنى اللغوي كل طاعة وخضوع كما يشمل كل ما يدان به من خلق وعادة ومذهب وعند تتبع كلمة الدين في
أيات قرأنية عديدة نجد بعظها يراد بها الأحكام التي ترادف الشريعة وفي الأخير يراد بها ما هو أخص من ذلك
وهو تلك العقائد الأصلية والمبادئ التي جاء به جميع الشرائع السماوية .
الشريعــــة والفقـــــــه
.الفقه لغـــــة :هو الفهم والفطنة وقد جاء في كلام إبن القيم في كتابه إعلام الموقمين .الفقه أخص من الفهم
لأن الفقه فهم مواد المتكلم من كلامه وهو قبر زائد على مجرد فهم اللفظ في اللغة ويتفاوت الناس في الفهم
بتفاوت مرتبتهم في الفقه والعلم .
في الاصطــــلاح فيعرف تعريفا ما يشمل جميع الأحكام الشرعية في الإسلام وعلى هذا الأساس يعرف بأنه
مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام بنص صريح أو الإجماع أو الإجتهاد ,وقد شاع تعريف الفقه
على أنه العلم بالأحكام والشرعية من أدلتها التفصيلية ومما تقدم يتضح لنا أن الفقه أخص من الشريعة وليس
مساويا لها وبالنظر والتعميق في هذا الفقه يرى أنه نظام شامل ينظم علاقات الإنسان بخالقه وينضم العلاقات
بين الأفراد والجماعات والدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب .
مقاصـــــــد الشريعــــــــــة .
بين القرأن الكريم مقاصد الشريعة والمعاني المطلوبة ويمكن تقسيم مقاصد الشريعة الإسلامية حسب
الأصوليون والفقهاء إلى ثلاتة أقسام :مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية .
اولا المقاصد الضــــرورية
حفظ الدين انزال العقوبات على من ارتد عن الدين و من يمنع الدعوة السلمية
حفظ النفس حماية النفس البشرية من التهلكة بتحريمها لذاء النفس و القائها الى التهلة.
حفظ العقل: تحريم المسكرات و المخدرات الخ
حفظ العرض: تحريم الزنى و القذف من اجل تجنب اختلط النساب و انتشار النزى في المجتمع
حفظ المال : سن احكام تعاقب السارق و تحرم السرقة و الربى و الرشوة
ثانيا المقاصد الحاجيــة هي الأمور التي تسهل للناس حياتهم وترفع الحرج والمشقة عنهم :مثل إباحة التيمم
وإباحة الفطر في رمضان .
ثالتا المقاصد التحسينيـــة وهي الأمور التي تكمل بها الحياة وإذا فقدت لا يختل من أجلها نظام الحياة كما في
الضروريات .
ففي العبادات شرع الله الطهارات وستر العورات وأمر بأخد الزينة عند كل صلاة
وفي المعاملات نهى عن بيع النجاسات ونهى عن غضبة الإنسان على أخيه
وفي العادات نهى عن الإسراف والتقنين في الإنفاق وأرشد إلى أداب الأكل
وفي العقوبات نهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ وتمثل بهم.
خصائـــــــــــــص الشريعة الإسلاميــــــــــــــــــــــة
تتميز الشريعة الإسلامية بخصائص تميزها عن غيرها على إختلاف أنواعها ومن أهم هذه الخصائص أنها من
عند الله سبحانه وتعالى وأنها تتصف بالشمول والخلود ولها نزعة جماعية وكما أنها لها خصوصية الوسطية و
الإعتدال .
إن مصدر الشريعة الإسلامية من عند الله سبحانه وتعالى :فهو يعتمد على الوحي الإلهي المتمتل في القرأن
والسنة النبوية فهو موحى بها من عند الله نزل بها الروح الأمين عليه السلام رسول الله (ص) السر في إنزال
القرأن بلفظه ومعناه أنه الكتاب الأخير لخاتم الأنبياء والمرسلين أنزل ليكون دستورا للأمة الإسلامية إلى يوم
الدين .
الشريعة الإسلامية شاملة وخالدة :وهي شريعة خالدة لم تأتي لوقف دون وقت أو لعصر دون عصر أو لزمن
دون زمن وإنما هي شريعة كل وقت وكل عصر وكل زمن .
الشريعة الإسلامية جزءان دنيوية وأخروية :تتميز الشريعة الإسلامية في كونها لها نوعان من الجزاء يشيب
ويعاقب في هذه الدنيا بل أن الجزاء الأخرة هو الأعظم بخلاف القانون الوضعي الذي لايحترم فيه إلا جانب
الجزاء الدنيوي فالشريعة الإسلامية أصلح نظام وأعدله بالإظافة إلى مرجعها بين أحكام الدنيا والآخرة مما
يضمن لهما الإستمرار.
الشريعة الإسلامية نزعة جماعية:من الخصائص التي جاءت بها الشريعة الإسلامية أن لها نزعة جماعية
فالشريعة بما جاءت به من أحكام يهدف إلى تحقيق إصلاح الفرد والجماعة فهي لا توجه أحكامه إلى شخص
معين بل إلى جميع الناس .
الوسطية :ويعني بها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متصلين , فالتطرف مذموم في الشريعة
الإسلامية والإعتدال هو الأليف بالمجتمع الإسلامي .
الإجمـــــــاع :
الإجماع لغة يطلق على العزم والتصميم على الأمر الإصطلاح فقد عرفوه بعدة تعريفات من هذه تعريفات .
هو إتفاق مجتهد أمة محمد(ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي . وفي تعريف أخر هو
إتفاق جميع المجتهذين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعه.
شرح التعريـــــف ــ إتفاق المجتهدين هو التقرير والسكوت عند من يكتفي بهما في تحقيق الإجماع . ــ
المجتهدون :كل من بلغ درجة الإجتهاد . ــ أمة محمد: إضافة إلى أمة محمد يخرج إتفاق الأمم السابقة لاأنه
ليس حجة في شريعتنا .
ــ في عصر من العصور:وهذا القيد أخرج أتفاق المجتهدين في جميع العصور وهو يؤدي غلى عدم تحقيقه
حتى تقوم الساعة .ــ حكم شرعي :الإجماع على غير الحكم الشرعي ,كالإجماع على أمر لغوي أو عقلي ولأن
هذا النوع من الإتفاق ليس من الإجماع الذي هو دليل شرعي محتج به .
ــ الإجتهاد : الدعوى إلى الإجتهاد لأن الإجماع لايكون دليلا معتبرا إلا في المسائل الإجتهادية أن يكون فيه
نص قطعي فهو ثابث به ولا حاجة في الإجتهاد في هذا النوع من النصوص.
مستند الإجمــــاع لتحقيق الإجماع لابد أن يستند إلى دليل لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ.
سند الإجماع . قد يكون من الكتاب أو السنة أو عيره من انواع الإجتهاد .
الإجماع المستند إلى الكتاب . إجماع المسلمين على تحريم التزوج بالجدات مهما علن تحريم التزوج بالبنات
مهما نزلت درجتهن .
الإجماع المستند إلى القياس . تحريم لحم الخنزير .
أنواع الإجمـــاع : ينقسم إلى قسمين .
- الإجــماع الصرــيح: أن ينفق جميع المجتهدين بالقول أو الفعل على حكم شرعي مجتهد فيه .- الإجماع
ألسكوـــتي . أن يتكلم البعض بالحكم ويسكت الباقون من غير موافقة أو مخالفة ,وهذا النوع مختلف فيه لكونه
دليل شرعي .
حجية الإجــــماع .
الإجماع الصريح : لقد إتفق العلماء إلى أن الإجماع الصريح حجة ويعتبر دليلا شرعيا ويجب العمل به .
الإجماع السكوتي : ذهب البعض إلى أن حجته ظنية لأن دلالة السكوت على الموافقة ليست قطعية وإنما تفيد
الظن . وقد استعار العلماء على حجية الإجماع بأدلة منها ,والدليل من القران الكريم {كنتم خير أمة أخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ...} فالله سبحانه وهعالى وصف هذه الأمة بالخيرة .
الدليل من السنة : قال الرسول (ص) فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقوله (ص) من فارق
الجماعة شبرا فمات إلا فمات إلى ميتة جاهلية . فهذه الأحاديث تدل على أن جماع حجة يجب العمل بها .
تعريف القيـــــاس : القياس هو التقدير والمساواة وهو إلحاق أمر لم يرد حكمه في الكتاب أو السنة أو الإجماع
بأمر ورد حكمه في إحداهما ,فالقياس له أربعة أركان :
-المقيس عليه : الأصل وهو الحادية التي ورد النص بيان الحكم فيها .
-المقيس : وهو الحادثة التي لم يرد فيها النص أو لم يثبث فيها إجماع ويراد معرفة حكمها ويسمى الفرع
-الحكم . وهو الحكم الشرعي الثابت الأصل الذي يتبته المجتهد للفرع بعد أن كان ثابتا في الأصل بالنص أو
الإجماع
-العلة : وهي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه وبناء على وجوده في الفرع يراد
سنويته بالأصل في الحكم .
أمثلة على القياس ومن أمثلة القياس :حكم شرب الخمر هو التحريم لأن شرب الخمر من الخبائث لقوله (ص)
لا يرث القاتل .
حجية القياس يأتي القياس في الرتبة الرابعة وهو مختلف فيه لكونه مصدرا من مصادر الشريعة الإسلامية
لأنه لا يتبث به حكم إلا إذا تبت الحكم في الأصل بدليل من أدلة الثلاثة .الكتاب والسنة والإجماع والفعل
-من القران. قال تعالى { يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.... وأحسن تأويلا}
فهذه الأية تدل على أن الله يأمر المؤمنين عند التنازع والتخاصم حول شيئ ليس لله ولا لرسوله فيه حكم
صريح أن يردوه إلى الله ورسوله .
-من السنة ما رواه أبو داوود عن عمر قال "هششت إلى إمرأتي وأنا صائم فقال "فأتيت النبي (ص) فقلت
يارسول الله :أتيت أمرا عظيما ,قبلت وأنا صائم فقال رسول الله (ص) أرأيت لو تمضمضت و أنت صائم ،
قال لابأس به ، قال ففيم’؟ فقد بين أن القبلة لا تضر الصوم كالمضمضة ، لان القبلة يفتح بها طريق اقتضاء
الشهوة ولا يحصصل بها اقتضاء هذه الشهوة ، و ادخال الماء في الفم يفتح طريق الشرب ولا يحصل به
الشرب. وهدا قياس صريح القبلة على المضمضة بعلة ,أن كلا منهما مقدمة لإفساد الصوم .
- من الإجماع فقد أجمع الصحابة في مسائل كثيرة على عمل بالقياس ، وفي قول الأشعري ـ أعرف الأشياء
والنظائر ثم قس الأمور عند دلك
-من المعقول إن النصوص التشريعية معدودة و متناهية ، فلا بد من إيجاد مصدر اخر لما يتجدد مع تجدد
الأمور وتطورها ، فكان هدا الايجاد هو القياس
تقسيم السنـــــــة
الفقـــــه :
لغة : هو الفهم و العلم بالشيء و هو العلم بالمور الخفية التي تحتاج الى النظر المتعمق و الستدلل بالحجج
اصطلحا : هو علم القانون السلمي و علم الحكام الشرعية العلمية التي تخص افعال العباد المكلفين
الحاكم : الله سبحانه و تعالى هو الحاكمبين عباده و طاعته واجبة و يثابون عليها او يعاقبون على تركها
الحكم الشرعي :لغة هو الحكم القضائي و اصطلاحا هو خطاب الله سبحانه المتعلق بأفعال المكلفين به اقتضاء
او تخيير او وضعا
تعريف السنـــــــة
السنة: لغة هي الطريقة المتبعة والسير المستقيم وفي الإصطلاح هي كل ما صدر من النبي (ص) من أقوال
وأفعال أو تقريرات فهي الطريقة المعتادة في العمل بالدين أو الصورة العملية التي طبق بها النبي(ص)
وأصحابه أوامر القران .
التشريـــــــــع :هو الحق في سن و اصدار القوانين و له دللتان اساسيان
الدللة القانوني : حق التشريع تمتلكه السلطة التشريعية في الدولة و بما ان مصادر التشريع في السلم محدودة
جاز للفقهاء القانونيين ان يجتهدوا في وضع القوانين لمسايرة العصر و حل المشاكل الجديدة و المتطورة.
الدللة الديننية : المشرع هو الله , الله هو من يسن القوانين و التشريعات و الاحكام الدينية
تعريف الشريعـــــــة :أولا التعريف اللغوي :حسب إتفاق الشرائح فإن كلمة الشريعة عندما تطلق يراد بها
إحدى المعنيين:
الأول : وهو الطريق المستقيم المؤدي إلى الماء ,لأن الماء سبيل إحياء الأجسام والشريعة سبيل إحياء النفوس
.وكذلك أنها الشريعة التي أنزلت على سيدنا محمد (ص)خاصة وهي خاتمة الشرائع السماوية لقوله تعالى (تم
جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون ).
تانيا :الشريعة في الإصطلاح هي ما سنه ال من الدين او امر به من عبادات و احكام و اخلق و معاملت
الرخصـــة و العزيمــة :
تعريـــف العزيـــمـة : لغة هي ما عزمت عليه و قصدته قصدا مؤكدا و عزائم الله هي فرائضه التي اوجبها ,
اصطلاحا ما شرعه الله من الاحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي التخفيف .
تعريــف الرخصـــــــة : لغة هي التيسير و التسهيل , و اصطلاحا هي ما شرع من الاحكام لعذر شاق من
اصل عام يقتضي العدول عنه الى حكم اخر من الاقتصار على موضوع الحاجة فيه . أقســــام الرخصة :
رخصــة الفعل : أن يكون الفعل واجبا , ان يكون الفعل مندوبا , ان يكون الفعل مباحا
رخصـــة الترك : اذا كانت العزيمة توجب فعلا فان الرخصة هي رخصة الترك
أنواع الحكـــــــــم الوضعـــــــي :
تعريـــــــف السبـــب : لغة هو كل شيء يتوصل به الى غيره , و اتيناه من كل شيء سببا , و اصطلاحا عرفه
الاصوليون بانه وصف الظاهر المنضبط على دليل شرعي على كونه علامة لحكم شرعي وهو اعلم من العلة
فكل علة سبب و ليس كل سبب علة
اقســــام السبب : غير مناسب للحكم – مناسب للحكم – لحكم تكليفي – لاثبات الملك
تعريــف الشــــرط : لغة هو العلامة , علامة المشروط , اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم و لا يلزم
من وجوده وجود ولا عدم لذاته , و هو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير اقتضاء اليه
اقســـــام الشرط : الشرط مكمل للحكم– الشرط مكمل لسبب الحكم– شرط شرعي– شرط جعلي
تعريـف المانـع : لغة هو ما يمنع من حصول الشيء اصطلاحا هو السبب المقتضي لعلة تنافي حكمة الحكم او
هو شيء يلزم من وجوده العدم و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لداته
اقســــــام المــــانع : يقسم الى مانع الحكم و مانع السبب
التشريع الوضعي والإسلامي.
التشريع الوضعي: نشأ القانون الوضعي في الجماعة التي ينظمها ويحكمها وحين نشأ كان شيئا يختلف إختلافا
واضحا عما هو عليه الأن ,وأنه ظل يتطور ويتشكل حيث أستمر ذلك لآلاف السنين وعلماء القانون الوضعي
حين يتحكمون في النشأة الأولى للقانون يقولون إنه بدأ مع تكون الأسرة والقبيلة.
التشريع الإسلام: إذا كان التشريع الوضعي قد نشأ صغيرا تم تطور مع تطور المجتمع فإن نشأة الشريعة
الإسلامية لم تنشأ هذه النواة وإنما ولدت شابة مكتملة نزلت من عند الله شريعة كاملة لا ترى فيها عوجا.أنزلها
الله على نبينا في فترة قصيرة لا تتجاوز 32سنة بدأت ببيعة الرسول وإنتهى بإنتقاله إلى الرفيق الأعلى.
إختلاف التشريع الإسلامي عن التشريع الوضعي: من خلال ما سبق يتبين لنا أن الشريعة من عند الله لقوله
تعالى '' لا تبديل لكلمات الله '' وطبيعة الشريعة الإسلامية تختلف عن طبيعة القانون الوضعي ومن بين هذه
الإختلافات والمميزات:
- إن القانون من صنع البشر أما الشريعة فمن عند الله والتشريع الوضعي يتجلى فيه نقص البشر وضعفه
وعجزه .ولهذا كان القانون الوظعي عرضه للتعبير, فالتبيدل كلما تغيرت الجماعات وتطورت ,أما الشريعة
الإسلامية فمن عند الله وتتمتل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته .فمهما تبدلت الأزمنة فلن تتغير.
- القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنضيم شؤونها وحاجاتها ,وهي تقتضي التغير كلما تغيرت
الجماعة أما الشريعة الإسلامية فهي تتسم بالدوام والإستمرار لأنها من صنع الله .
أقسام الفقه الاسلامي
قسم الفقهاء الفقه إلى قسمين رئيسيين :
الأول العبادات والثاني المعاملات .
ومبنى هذا القسم هو إختلاف المقصود ومراعاة الغرض الذي شرعت من أجله أحكام كل قسم .فكل ما كان
الغرض منه التقرب إلى الله وشكره ورجاء التواب كل صلاة والصيام والحج وكل الطاعات فهو من
العبادات,وكل ما كان الغرض منه تحقيق مصلحة دنيوية فهو من القسم الثاني أي المعاملات فهو ينضم العلاقة
بين الإنسان وغيره إلا أن بعض الفقهاء كان أكثر تفصيلا في تقسيم الفقه الإسلامي فقسمه
الحنيفة إلى ثلاثة أقسام.: عبادات – معاملات ــ مزاجر .
أما بالنسبة إلى أبي نجيم فقد قال في مقدمة كتابة البحر الرائق أعلم أن مدار أمور الدين تتعلق بالإعتقادات
والعبادات والمعاملات والمزاجر والأداب.
فالإعتقادات خمسة أنواع :الإيمان باليوم الأخر ــ الإيمان بالله ــ الإيمان بالملائكة ــ الإيمان بالكتب ــ الإيمان
بالرسل .
والعبادات خمسة . الصلاة ـ الزكاة ـ الصوم ـ الحج ـ الجهاد .
المعاملات خمسة .المعاملات المالية ـ المناكحات ـ المخاصمات ــ الأمانات ــ التركات .
المزاجر .قتل النفس ـ أخد مال الغير ـ هتك السر ـ هتك العرض ـ قطع البيظة أي الردة .
فالأداب أربعة :الأخلاق ـالشيم الحسنةـ السياسات ـ المعاشرات .
وقسم الشافعي الفقه إلى أربعة أقسام . عبادات ـ مناكحات ـ معاملات ـ عقوبات .
أما الفقهاء الشيعة الإيمانية فقد قسموها أيظا إلى أربعة مع إختلاف التسمية :
عبادات ـ إقاعات ـ عقود ـ أحكام .فهذه التقسيمات تبدو غير واقعية في شمولها للموظوعات التي يتناولها الفقه
.وغير مطردة عند كل الفقهاء فإن أكترهم لم يعول عليها إلا بقدر تأتيرها بوحدة الموضوع أو تسلسلي .
أولا شمول الإسلامي لجميع فروع القانون الوضـــــــــعي
نجد الفقه الإسلامي جاء بجميع فروع القانون الوضعي إذ نجده ينظم كل العلاقات الإنسانية التي تخص الإنسان
بأخيه الإنسان وهذا راجع بالأساس إلى أن الفقه الإسلامي أو الدين الإسلامي بحث في كل ما يتعلق بقسم
المعاملات بطرق شاملة لكل نواحي حياة الإنسان وتدرج مع الإنسان في جميع حياته وقرر حقوقه قبل ميلاده
وبعد وفاته .
ثانيا مايعرف بالقانون المدني في التشريع الوضــــــــعي
ويشمل خمس أنواع من الإحتكام .
أحكام الأسرة :ويتناول هذا النوع من الأحكام النكاح والطلاق والرضاع والحضانة والنفقات والحجر
والوصية والميرات ,ومما تبين لنا أن الفقه يهتم بالإنسان قبل ولادته حتى مماته ,وقد أصطلح عليه من طرف
القاوانين بقانون الأحوال الشخصية .
المعاملات المالية: وهي المعاملات المالية بين الأفراد سواء كانت مدينة أو تجارية بحث الفقهاء في
أبواب البيع والربا والسلم والقرض والإجارة والوديعة والشركة بأنواعها المختلفة والوكالة والكفالة والرهن
وأحكام التعدي على الأموال الغير بالغصب أو الإغلاف وبدخل في القانون المدني القانون التجاري الذي نظم
في الأحكام المشار إليها .
القانون العام الداخلي :ويشمل هذا النوع أربعة أقسام .
.1القانون الدستوري :وهو أسما قانون في الدولة لأنه ينضم شكل الحكم في الدولة بين السلطات العامة
فيها ووضع كذلك العلاقة بين الحكام والمحكومين .
.3القانون المالي :ويراد به مجموعة من الأحكام التي تنضم مالية الدولة الإسلامية وقد بحته الفقهاء في
عدة مواضع ككلامه على الزكاة والإخراج والعشر والمعادن.
وقد نظم بين المال من موارده أين يصرف وكيفية صرفه وهو ما يطلق عليه اليوم المالية العامة .لقوله
تعالى "أخد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ."
.2القانون الإداري :هو تلك الأحكام التي تنظم السلطة التنفيدية في أداء وضيفتها.
.4القانون الجنائي هو مجموعة الأحكام التي شرعت لحفظ حياة الناس وأموالهم و أعراضهم وعقولهم إذ
أنه يحدد العقوبات المقررة لكل جريمة والأجراءات الواجب إتباعها لقوله تعالى "يأيها الذين أمنوا كتب عليكم
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ... ذلك فإنه عذاب أليم "
القانون العام الخارجي : وهي تلك الأحكام التي تنضم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول سواء
زمن الحرب أو السلم وكل ما يتعلق بالإتفاقيات الدولية والمعاهدات هناك أية وردة في هذا الصدد لقوله تعالى
" كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبو شيئا وهو شر لكم والله
يعلم وأنتم لا تعلمون ''
المرافعات والإتباتات :وهي تلك الأحكام والإجراءات التي تتبع في رفع الدعوة حتى يكم القاضي فيها
وهو ما بحته الفقهاء في كتاب القضاء وأداب القاضي و الدعاوي والشهادات واليمين والإقرار وهو ما يطلق
عليه اليوم قانون المرافعات .
أقســـام الحـــكـــم :
تعريف الحكم التكليفـــي :هو ما يقتضي فعل الفاعل او تركه او التخيير بين الفعل و الترك , خذ من اموالهم
طلب فعل الفاعل , دروا البيع ,ترك الفعل ,حللتم فاصطادوا , هنا ترك الخيار يعني اصطاد او لا تصطاد
تعريف الحكم الوضعي : هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء او شرطا او مانعا له , فالسرقة سبب لقطع اليد
,حج البيت من استطاع اليه سبيلا , الاستطاعة شرط الحج
الفرق بيــن الحكـم الوضعــي و الحكم التكليفــي :المقصود من الحكم التكليفي هو طلب شيء او الانتهاء عنه
او تخييره بين فعله او تركه , اما الحكم الوضعي فليس مقصودا به التكليف او التخيير بل المقصود منه ارتباط
امر باخر على زجه السببية او الشرطية او المانعية .
تقسيم السنـــــــة
ثم تقسيم السنة إلى ثلاثة أنواع .
السنة القولية:هي كل ما صدر عن النبي (ص) من أقوال ,لها صفة التشريع في مختلف الأعراض
والمناسبات .
السنة الفعلية : هي أقوال الرسول(ص) التي بين فيها بعض المامورات ونقلت إلينا بالتواتر حيث قال
" صلوا كما رأيتموني اصلي " فبأفعاله هذه بين لنا كيفية الصلاة ,أما الأفعال التي لايقصد بها التشريع فلا
تعتبر ملزمة وذلك كالأفعال التي قام الدليل على أنها من خصوصياته مثل
أولا ما صدر منه بمقتضى الطبيعة البشرية كالأكل والشرب فهذا النوع من الأفعال لا يكون مشرعا لأنها أمور
تصدر بمقتضى طبيعة الإنسان لكن فيستجيب للمسلم أن يتبع بما أمره الرسول(ص.)
ثانيا :من صدر منه بمقتضى خبرته في الأمور الدنيوية مثل تدبير أمور الدنيوية كتدبير أمور الحرب والتجارة
.
ثالثا:ما كان خاص بالنبي(ص) مثل الصوم والتزوج بأكتر من اربع نسوة والتجهد بالليل فهذه الأمور خاصة
به فلا يجوز للأمة أن تتابعه فيها .
السنة التقريرية :سكوت النبي (ص) عند إشار قول أو فعل فهذا السكوت يدل على الجواز فإقراره هذه الأفعال
والأقوال دليل على مشروعيتها,مثل إقراره لمن تيمم من الصحابة للصلاة لعدم وجود الماء ثم وجد الماء بعد
الصلاة ولم يعد من ذلك أيضا .
أنواع السنة من حيث سندهـــــــا .
تنقسم السنة من حيث طرقها وروايتها وسندها وذلك إلى كثرة الرواة وإذا بلغت حدا من الكترة يمكن قبوله
وقسمين هذه السنة المثوارة .
ّ السنة المـــــتواترة هي التي يرويها رواة كتيرون ولا يشترط في هذا الجمع من الصحابة و التابعين وتابع
التابعين إمتناع عدد منهم على الكذب على الراجع بل العبرة في ذلك بحكم القتل .
التواتر نوعــــان تواتر لفظي :وهو إتفق فيه رواة الحديث في لفظه ومعناه .
تواتر معنوي :وهو مااتفق روائه على معناه من غير اتفاقهم على نظامه معناه للفظة وأكتر السنة المتوارة
نجدها في السنة الفعلية .
ّ السنة المشهــــورة :وهي مارواها عن النبي (ص) عددا ليبلغ حد التواتر ثم اشتهرت ,وكل من التواتر
والمشهور يجب العمل به .
ّ سنة الأحـــــد : هي التي تبلع حد التواتر في جميع مراحل روايتها ,وهذا النوع يفيد العلم الصفي الراجع
بصحة نسبها إلى الرسول (ص) ويلتزم العمل بها .
حجية السنــــة ومنزلتهــــا من القـــران :
ّ حجية السنـــة :يجب الأخد بحجية السنة والعمل بمقتضاها فهي مكملة للكتاب في بيان هذه الاحكام وقد دل
على حجية السنة ما جاء في القران الكريم
ّ منزلة السنة من القران :إن السنة مصدر للتشريع ولكن مرتبتها في ذلك تأتي بعد القران اي أن المجتهد
يبحث عن الحكم في القران أولا فإن وجده أخد به وغن لم يجده بحث عنه في السنة وتأتي السنة على ثلاث
أوجه :
- الوجـه الأول :ان تكون السنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء به القران في هذه الحالة يكون للحكم مصدر الأول
مثبث بالقران والأخر بالسنة ,مثل قوله تعالى " وعاشرهن بالمعروف"
- الوجه الثانـــــي : ان تكون مفسرة للنصوص القرأنية
بيان مجمل القران :الأحاديث التي تبين كيفية الصلاة وأوقاتها وعدد ركعاتها .
تخصيص عام للقران : ماقاله الله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين" فهذه الاية جاءت
عامة تدل على كل ولد يرث أبيه الذكر مثل الأنثى .
تقيد مطلق القران : كما وردت في عقوبة السارق لقوله تعالى " السارق والسارقة اقطعوا أيديهما'' ذون
تحديد موضع القطع فجاءت السنة وبينت أن القطع من وسط اليد اليمنى .